تنصّ سياسة المشتريات على إحالة الطلب إلى المدير عند بلوغ مبلغ معيّن. ماذا يحدث إذا ساوى إجمالي أمر الشراء ذلك المبلغ تماماً؟ اطلب من موظف المشتريات تأكيد الأمر خلال عرض أودو، ثم اطلب من المدير العثور عليه واعتماده بحسابه الخاص. تُظهر هاتان الخطوتان كيف يقارن النظام المبلغ بالحد ومن يملك صلاحية التأكيد في كل حالة.
حوّل سياسة الموافقة إلى قرار يمكن اختباره
اختر شركة واحدة وعملتها وحساب موظف مشتريات عادي وحساب مدير مشتريات. دوّن مبلغ الحد، وهل تسري الموافقة عند مساواته، وأيّ إجمالي تعتمد عليه سياستك المكتوبة. دوّن أيضاً ما إذا كان المدير يحتاج إلى موافقة شخص آخر على مشترياته هو. نفّذ التجربة في بيئة اختبار مع مورد تجريبي وعناوين بريد يملكها الفريق.
في تطبيق المشتريات القياسي في أودو 19، تقارن الموافقة على خطوتين إجمالي الأمر بالحد المعتمد للشركة. يستطيع موظف المشتريات تأكيد الأمر المستوفي للشروط إذا كان الإجمالي أقل من الحد. وعند مساواته أو تجاوزه يبقى الأمر بانتظار الموافقة. أما من يملك صلاحية مدير المشتريات فيستطيع الاعتماد مباشرة. ويستخدم النظام إجمالي الأمر شاملاً ما ينطبق عليه من ضرائب. سجّل اسم الشركة وعملتها قبل مقارنة المبالغ.
جرّب ثلاثة مبالغ بحساب موظف المشتريات
مثال افتراضي. يختار موزّع حدّاً قدره ١٠٠٠ دينار أردني في شركة تجريبية عملتها الدينار الأردني. المبالغ الآتية هي الإجماليات النهائية. أنشئ ثلاثة طلبات عروض أسعار مستقلة لدى المورد التجريبي نفسه وللصنف ذاته، حتى يستطيع المدير الرجوع إلى كل حالة برقمها. ليؤكّد الموظف كل طلب مرة واحدة ويسجّل الحالة التي تظهر قبل تدخل المدير.
- ٩٩٩ ديناراً. يُفترض أن يتحوّل الطلب عند تأكيده إلى أمر شراء. احتفظ بمرجعه مثالاً على الحالة الواقعة دون الحد.
- ١٠٠٠ دينار. يُفترض أن يبقى الطلب بانتظار الموافقة. سجّل رقمه واتركه للمدير ليعتمده لاحقاً.
- ١٠٠١ دينار. يُفترض أن يبقى هذا الطلب أيضاً بانتظار الموافقة. اطلب من الموظف بيان الإجراء المتاح له بحسابه المعتاد.
إذا اعتمد النظام الطلب الأوسط فوراً، فتحقق من صلاحيات الحساب والشركة النشطة وإعداد الموافقة والإجمالي النهائي. لا تكفي تجربة الحساب الإداري وحده لمعرفة ما يستطيع موظف المشتريات العادي تأكيده.
سلّم المدير رقم الطلب المعلّق
ليدخل المدير بحسابه ويبحث عن طلب الألف دينار، ثم يطابق المورّد والعملة والبنود والإجمالي مع سجل الاختبار. اطلب منه اعتماد هذا الطلب وحده، وتحقّق من تغيّر حالته ومن بقاء طلب الألف ودينار بانتظار الموافقة. دوّن من راجع الحالتين وكيف سيعثر المدير البديل على الطلب المتبقي عند غياب زميله.
اطلب الآن من المدير أن ينشئ طلباً تجريبياً آخر فوق الحد ويؤكده بنفسه. تتيح له صلاحيات مدير المشتريات القياسية الاعتماد مباشرة. إذا كانت سياستك تُلزم شخصاً آخر باعتماد كل عملية شراء ينشئها المدير، فسجّل هذا الشرط على حدة واطلب عرضاً للحلّ المقترح. واتفق مع الفريق على المسؤول عن مراجعة أي تعديل في الصلاحيات.
كرّر الحالة التي قد يختلف الفريق على تفسيرها
إذا كانت الشركة تشتري بعملة أخرى، فاختر أمراً تجريبياً بتاريخ معروف واطلب من المراجع المالي إعادة المقارنة بسعر التحويل وقاعدة التقريب المعتمدين. يحوّل أودو 19 الحدّ إلى عملة الأمر عند إجراء المقارنة. وإذا كانت السياسة تشير إلى المبلغ قبل الضريبة، فأضف حالة يتجاوز فيها الإجمالي الحد بعد إضافة الضريبة. دوّن أي فرق بين نصّ السياسة وما أظهره الاختبار.
اجمع النتائج في صفحة تبيّن مرجع كل أمر ودور المستخدم والإجمالي والحالة المتوقعة والفعلية وأي استثناء بقي مفتوحاً. ولتتبّع الخطوات التالية من الاستلام إلى البيع، راجع دليل اختبار المشتريات وهامش البيع للشركات التجارية. ولمراجعة مسار الموافقة مع لافا، أرسل الأدوار وقواعد الاعتماد التي ترغب في اختبارها.
